أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقا لنظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم النشاط في قطاع التطوير العقاري وتقليل المخالفات، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية.
وتم ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، حيث أكدت الهيئة أن الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يسهم في تنظيم القطاع وتجنب القوانين. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام تضمنت 49 مادة رئيسية تغطي تعريفات وأحكام عامة وشروط للتسجيل في سجل المطورين والمكاتب الاستشارية وآليات ترخيص وتنفيذ المشاريع.
وتناولت الفصل الأول من اللائحة موضوع “سجل قيد المطورين” وشروط تسجيل الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين ومعايير تقييمهم للقيد، بالإضافة إلى شروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشاريع العقارية. وفي الفصل الثاني، تضمنت المواد الخاصة بـ”ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة” آليات البيع والتأجير والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري، وتشجيع المستثمرين والمطورين على الالتزام بالأنظمة واللوائح. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الثقة في السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية مشجعة لجميع الأطراف المعنية بهذا القطاع.
إن إصدار تراخيص المشاريع العقارية على الخارطة يعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات، وقد يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل جديدة. ونظرا للأهمية المتزايدة للقطاع العقاري في اقتصاد المملكة، يعتبر تنظيم هذا القطاع وضبط العمل به أمرا حيويا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وفي النهاية، يجب أن تكون هذه الخطوة إحدى الأدوات التنظيمية الفعالة في القطاع العقاري، والتي ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية العقارية وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تتبنى المزيد من الدول العربية والإقليمية مثل هذه المبادرات لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في القطاع العقاري.
