حذر نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، مهددين بفرض عقوبات ثقيلة إذا ما اقترف ذلك. النواب الجمهوريون، بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، وجهوا رسالة تهديد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مهددين بإجراءات تصعيدية في حال صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين. الرسالة تضمنت تهديدات بفرض عقوبات على خان وشركائه، ومنع دخوله وعائلته إلى الولايات المتحدة.
تأتي هذه التهديدات بعد تقارير عن إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية ضد نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب جرائم الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. يقول نتنياهو إن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية ضده وضد المسؤولين الإسرائيليين الآخرين. يعبر وزير الخارجية الإسرائيلي عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة لن تصدر أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. ويرى نتنياهو أن أي قرارات من المحكمة لن تؤثر على سياسة إسرائيل، لكن ستكون سابقة خطيرة.
طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي لتقويض استقلاليتها وتأثير عمل مسؤوليها، وأكدت في بيان أن التهديدات التي تلقتها قد تشكل جريمة بحق المحكمة. وأشارت إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يمنع هذه التصرفات. رغم عدم عضوية إسرائيل والولايات المتحدة في المحكمة وعدم اعترافهم بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، إلا أن المحكمة قادرة على محاكمة أفراد على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إن تهديدات النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي بفرض عقوبات ومنع دخول المدعي العام للمحكمة وعائلته إلى الولايات المتحدة تأتي في سياق مخاوف من صدور مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم في حرب غزة. تعبر الولايات المتحدة وإسرائيل عن اعتراضهما على هذه الإجراءات، وتؤكدان على عدم اعترافهما بولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية على الرغم من قدرتها على محاكمة المتهمين بجرائم حرب.
يجب على الجميع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والسماح لها بأداء دورها في محاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم. يجب على الدول أن تحترم استقلالية المحكمة وتوفير الدعم اللازم لأداء مهامها بشكل فعال، وعدم التدخل في عملها أو تهديدها. تهديدات وضغوط السياسيين على المحكمة تعتبر انتهاكاً لسيادتها وتحتمل اتهامات بجرائم ضد العدالة الدولية.
