وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن يعزز نقص المعروض والدعم الحكومي نمو شركات التطوير العقاري في السعودية. تشير الوكالة إلى أن الطلب على السكن في المملكة مدعوم من قبل الحكومة ومبادراتها الخاصة، بما في ذلك رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل للمواطنين إلى 70%. يتوقع أن تستمر الحكومة في دعم المعروض السكني الجديد وتمويله، مما يسهم في زيادة عدد السكان وزيادة نسبة المغتربين.
وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة للفترة بين 2024 و2027، يتوقع زيادة في عدد السكان بين 3 و4٪ سنويًا، مع تركيز على العاصمة الرياض وارتفاع الضغوط على سوق العقارات بسبب النقص في الإمدادات. من جانب آخر، تتوقع الوكالة استمرار نمو الإقراض العقاري بوتيرة أبطأ بسبب نضوج السوق وزيادة اقتراض الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة برؤية 2030.
وتتوقع الوكالة أن يستمر الطلب القوي على العقارات ويدفع إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري في السعودية خلال الفترة من 2024 إلى 2025. من المتوقع أن يكون لخفض متوقع في أسعار الفائدة تأثير إيجابي طفيف على هذه الشركات، بالإضافة إلى استقرار ربحيتها بعد تحسنها في عام 2023.
بشكل عام، يبدو أن الوكالة تتوقع نموًا إيجابيًا في قطاع التطوير العقاري في المملكة، نظرًا للدعم الحكومي المستمر والطلب المتزايد على السكن. من المهم أن تعمل الحكومة على تلبية هذا الطلب من خلال توفير المزيد من العرض السكني الجديد ودعمه ماليًا، خاصة مع توقع زيادة في عدد السكان ونسبة المغتربين في السنوات القادمة.
في النهاية، يعد قطاع التطوير العقاري في السعودية من المجالات الحيوية والمهمة للاقتصاد المحلي، ويتوقع أن يستمر في النمو وتحقيق الأرباح بفضل الدعم الحكومي والطلب المتنامي على السكن. توقعات وكالة ستاندرد آند بورز تظهر قدر كبير من الثقة في قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص القادمة في السوق السعودية.
