بعد مرور 30 عاماً على قرار نقل الحكومة الألمانية جزئياً من بون إلى برلين، يظهر استطلاع للرأي أن معظم الألمان يرغبون في نقل الوزارات بالكامل إلى العاصمة. فقد أيّد 53% من المشاركين في الاستطلاع انتقال الحكومة بالكامل إلى برلين، مقابل 25% فقط الذين عارضوا هذه الفكرة، و22% لم يحددوا موقفهم بعد. وكانت نسبة مؤيدي الانتقال الكامل في شرق ألمانيا 65%، بينما بلغت 50% في غرب البلاد. هذا بالإضافة إلى أن هناك دعم للفكرة في بون نفسها، حيث يؤيد أكثر من ثلثي السكان انتقال الحكومة بأكملها إلى برلين.
وفي السابع من مايو 1994، دخل قانون برلين-بون بشأن توزيع الوزارات بين المدينتين حيز التنفيذ، والذي ينص على أن الوظائف الوزارية الألمانية الفيدرالية يجب أن تظل في بون. ومع ذلك، لم تعد هذه الحال هذه منذ عام 2008 حيث أنه الآن لا يوجد سوى 27% من الوظائف الوزارية الاتحادية في بون. بينما لا زالت ست وزارات من أصل 14 تتواجد في بون.
من المهم أن نلاحظ أن هناك دعم كبير لنقل الحكومة بالكامل إلى برلين لدى العديد من الألمان، سواء في الشرق أو الغرب، بالإضافة إلى وجود دعم في بون نفسها. وبينما كان قانون برلين-بون يوفر الحماية لوظائف الوزارات في بون، إلا أن هذا التوزيع لم يعد مستمراً حيث أن العديد من الوظائف قد نقلت إلى برلين.
يبدو أن الطموحات السياسية والاقتصادية تدفع الألمان نحو نقل الحكومة بالكامل إلى برلين، وهذا يظهر من خلال نتائج الاستطلاع التي تظهر وجود زيادة في الدعم لهذه الفكرة بين الشعب الألماني عموماً. إن تحقيق هذا التحول بالكامل قد يعني تغييرات كبيرة في التوزيع الجغرافي للوظائف الحكومية الاتحادية، وربما قوة اقتصادية جديدة لبرلين كعاصمة.
إذا كان هناك دعم شعبي واسع لنقل الحكومة بالكامل إلى برلين، فإن هذا يعني أن الرأي العام يرى أن هذا الانتقال مناسب ومفيد. وبالإضافة إلى تلبية رغبة الناس في الانتقال الكامل، يبدو أن هناك حاجة إلى تحديث تشريعات الحكومة وتوزيع الوظائف في جميع أنحاء البلاد لتعكس هذا التغيير المحتمل في المستقبل.
