وقع الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، والمهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لربط القطاعين القضائي والمصرفي بشكل رقمي لتسهيل عملية طلبات التنفيذ الإداري. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ديوان المظالم لتطوير الخدمات المتعلقة بنظام التنفيذ، وتنفيذاً لقرار مجلس القضاء الإداري بكفالة تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر بمنصة التنفيذ الإداري الرقمية.
تهدف الاتفاقية إلى تمكين بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة الكاملة من خدمات منصة التنفيذ الإداري الرقمية، وذلك لضمان جودة عمليات التنفيذ الإداري وتسريع تحقيق الحقوق بموجب قضاء فعال. يسعى ديوان المظالم إلى استكمال مسيرة التنفيذ الإداري من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية، بهدف ضبط عمليات التنفيذ بشفافية وجودة عالية، وتحقيق سرعة وسرية في تبادل البيانات وحوكمتها، مما يسهم في تحقيق أهداف المظالم والقضاء الإداري.
تعد هذه الخطوة إيجابية في تحسين عمليات الإدارة بطريقة شفافة وفاعلة، وتحقيق مستهدفات القضاء الإداري والمؤسسات المعنية، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات وتحسين الأداء. يعمل ديوان المظالم على تعزيز الكفاءة والفاعلية في العمل الإداري من خلال تكامل الأنظمة والتقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين والمستفيدين.
تعكس هذه الاتفاقية التزام الجهات الحكومية بتعزيز التكنولوجيا والرقمنة في العمل الإداري، وتحديث الخدمات والإجراءات بما يتماشى مع متطلبات العصر. يعتبر التحول الرقمي ضرورة حديثة لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
من المهم الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، واستغلال التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين الأداء. يجب على المؤسسات والجهات المعنية العمل بروح التعاون والشراكة لتحقيق التطور والتحسين المستمر في الخدمات، وضمان الوصول السريع والفعال إلى حقوق المواطنين والمستفيدين. تشكل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجودة في الخدمات الحكومية.
