تتطلع وزارة التغيير المناخي والبيئة إلى إطلاق نظام جديد للرقابة والتفتيش على الغذاء والمنشآت الغذائية داخل الدولة في بداية العام المقبل. تعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية على دراسة مجموعة من التشريعات الجديدة لتوحيد الرقابة على المنتجات الغذائية وتعزيز نظام التداول في الدولة ودعم الصناعات الغذائية الناشئة.
توضح الوزارة أن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح الصارمة لضمان سلامة الغذاء طوال سلسلة التوريد والتصنيع. كما تقوم بتطوير أنظمة للرقابة والتفتيش على الغذاء والمنشآت الغذائية وإنشاء نظام وطني لتسجيل الأغذية ونظام للاعتماد وتسجيل المنتجات الغذائية.
تشير الوزارة إلى أهمية وجود تشريعات داعمة لقوانين السلامة الغذائية، بما في ذلك تنظيم التجارة الإلكترونية ورصد الأغذية المعدلة وراثياً. يتم التعاون المحلي لتطوير تشريعات لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية وتنظيم تداولها في الأسواق.
من المتوقع إطلاق نظام جديد للرقابة والتفتيش على الغذاء في بداية العام القادم، بناءً على نظام تكراري للتفتيش وفقاً لمستوى خطورة نشاط كل منشأة. يتم إعداد جداول للنظام الرقابي وفقاً للممارسات المثلى لدى السلطات المحلية في الإمارات.
وفي حالة مخالفة أي منشأة لأحكام قانون سلامة الغذاء، يمكن اتخاذ إجراءات جزائية مثل الإنذار والإغلاق المؤقت أو النهائي. يحق للمنشأة التظلم من أي إجراء تقرره الوزارة أو السلطات المختصة دون الإخلال بالإجراءات الإدارية.
