في توغو، أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فوزًا ساحقًا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس فور غناسينغبي، الذي حصل على 108 من أصل 113 مقعداً برلمانياً. هذا الفوز يعزز سيطرة الحزب على السياسة الوطنية في ظل التعديلات الدستورية التي حولت النظام الحاكم من رئاسي إلى برلماني وألغت الانتخابات الرئاسية المباشرة. بينما حصلت المعارضة على 5 مقاعد فقط، توزعت بين عدة أحزاب.
شهدت المعارضة اتهامات بالتزوير خلال الانتخابات، حيث أبلغ تحالف المعارضة وسائل الإعلام بوجود تجاوزات في عدة مراكز اقتراع، مما دفع زعيمة حزب الاتفاقية الديمقراطية لشعوب أفريقيا إلى التصعيد والتهديد باللجوء إلى القضاء. ومع ذلك، أكدت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن الانتخابات جرت في جو هادئ ونزيه وأن التنظيم كان سلسًا.
من ناحية أخرى، شككت الناشطة الحقوقية التوغولية في نزاهة العملية الانتخابية واتهمت المجتمع الدولي بالتواطؤ في ما وصفته بـ”الاحتيال الانتخابي”. وفي المقابل، نفى مستشار الرئيس الاتهامات بالتزوير وأكد على نزاهة الانتخابات. كما أعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وأن أي تجاوزات ستتعامل معها السلطات.
بعد هذه الانتخابات التشريعية، تقلص دور رئيس الدولة في توغو إلى موقع شرفي، مع تحول السلطة الفعلية إلى “رئيس مجلس الوزراء”، الذي يتعين عليه أن يكون قائدًا لحزب الأغلبية في البرلمان. هذا يعزز مكانة فور غناسينغبي ويمنحه الفرصة للاستمرار في السلطة وربما حتى مدى الحياة، في ظل انتقادات المعارضة للتغييرات الدستورية والانتخابات. يتعين على المعارضة التوحد وممارسة الضغط من أجل انتقال سياسي جديد في توغو.
