احتفت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بتخريج 145 من حملة الزمالة الإماراتية خلال حفل أقيم في دبي بحضور عدد من الضيوف البارزين. وأعرب عبد الله الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أهمية برنامج الزمالة المهنية في تعزيز كفاءة ومعرفة الأشخاص المهتمين بالتحقيق في مجال المحاسبة والتدقيق المالي. كما أشار إلى أن الإمارات تعمل جاهدة على رفع مستوى التوطين في جميع المهن والمعايير في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الحمادي أن الإمارات تقدر دورها في تطوير منظومة تشريعية شاملة لمهنة المحاسبة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز هذه المنظومة ودفعها نحو مستويات متقدمة بالتعاون مع شركائها. كما أوضح أحمد درويش، نائب رئيس الجمعية، أنهم بذلوا جهودا كبيرة للحصول على عضوية دولة الإمارات الكاملة في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأن هذا الإنجاز يعكس التزامهم بتطوير المهنة ومواكبة التطورات العالمية.
وفي إطار جهود التحديث والتطوير، تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على تطوير المرسوم الاتحادي الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، والذي تم اعتماده حديثاً. ويهدف هذا التطوير إلى مواكبة التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية في البيئة الاقتصادية الإماراتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بخلق بيئة تشريعية تعزز النمو والتطور في مجالات المحاسبة والتدقيق.
وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور المحاسبين والمدققين في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التوطين في قطاعات العمل المختلفة. وبمثل هذه الجهود والتحديثات التي تتم في المنظومة التشريعية والقانونية، يمكن للدولة تحقيق تقدم كبير ومواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة والتدقيق.
ختاماً، تعكس هذه الجهود والإنجازات التي تحققت في مجال المحاسبة والتدقيق في الإمارات العربية المتحدة التزام الدولة بتطوير القطاع وتحقيق الاستدامة والتطور في مختلف المجالات. ومع استمرار العمل على رفع مستوى التوطين وتحديث المنظومة التشريعية، يمكن توقع مزيد من التقدم والنجاح في هذا المجال المهني المهم.
