تعرض 26 شخصا لحالات تسمم غذائي في مراكش بعد تناولهم وجبة سريعة من أحد المحلات المنتشرة في المدينة، مما تسبب في وفاة خمسة منهم. استقبل المستشفى الضحايا وتدهورت حالة إحدى النساء بشكل كبير مما أدى إلى وفاتها. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال مالك المحل وتوجيه له اتهامات بالتسبب في الوفاة غير المقصودة وتغيير موقع الجريمة، بينما تم إغلاق المحل تماما.
سرعان ما انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن الواقعة في مراكش وعن الضحايا الذين تعرضوا للتسمم الغذائي. وكشفت التحقيقات عن تناول الضحايا وجبة سريعة من أحد المحلات وتشير التقارير إلى أن المسبب الرئيسي لهذا التسمم كان في الطعام الذي تناوله الأشخاص. الأمر الذي جعل السلطات المغربية تتدخل فورا للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤول عنها.
تم اعتقال مالك المحل واتهامه بالتسبب في الوفاة غير المقصودة وبتغيير موقع الجريمة، وهذا يعتبر جريمة خطيرة ومدانة من القانون. وقد أدى تصرفه هذا إلى خسارة حياة خمسة أشخاص بسبب تسممهم بالطعام الذي تناولوه من محله. تم إغلاق المحل في الوقت الحالي لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه الفعلة الجريمة.
يرى العديد من الناس أن هذه الفعلة الجريمة تعتبر عملا لا إنسانيا وغير مقبول، حيث أدت إلى فقدان حياة خمسة أشخاص وتعرض العشرات للتسمم الغذائي بسبب تقصير المالك في المحل وعدم اتباعه لإجراءات النظافة والسلامة اللازمة. وهذا يجب أن يكون درسا لجميع أصحاب المطاعم والمحلات التجارية بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة لضمان سلامة العملاء وعدم تعرضهم لخطر التسمم الغذائي.
من المهم أن تكون الجهات الرقابية في المغرب حذرة ويقظة لمواجهة مثل هذه الأحداث والتحقيق فيها بشكل دقيق وسريع لحماية الناس من التعرض لمخاطر التسمم الغذائي. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتسبب في التسمم الغذائي للأشخاص بسبب إهماله أو عدم الالتزام بالمعايير والإجراءات الصحية الواجبة. ويجب أن يكون العبرة بوفاة الأبرياء وتعرضهم لمخاطر غير مبررة بسبب تقصير الآخرين.
