صدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2024، بما في ذلك 9 رخص لمحاجر مواد البناء، و6 رخص للاستغلالات المعدنية، و5 رخص للاستطلاع. ووفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية فبراير 2457 رخصة. تصدرت رخص المحاجر مواد البناء القائمة بـ1581 رخصة، وتلتها رخص الكشف، ورخص الاستغلال للتعدين والمناجم الصغيرة.
يحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، بما في ذلك رخص الاستطلاع والكشف والاستغلال والمحاجر، التي تتضمن فترات زمنية محددة وشروط للتمديد أو التجديد. ويهدف النظام إلى حماية وتعظيم قيمة قطاع التعدين وتحويله ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال. وبهذه الخطوة، من المتوقع أن يساهم قطاع التعدين في تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع وتحفيز الاستثمارات.
تعتمد فترات الرخص التعدينية على نوع المعادن والنشاط المقترن بها، حيث تتراوح بين عام واحد لرخصة الاستطلاع و5 سنوات لرخص الكشف للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، وحتى 30 عامًا للرخصة المتعلقة بالاستغلال للمعادن من الفئتين (أ) و (ب). كما تضمن النظام رخص مخصصة للاستغلال والمحاجر بفترات زمنية تتراوح بين 10 و20 سنة حسب نوع المعادن.
تعد الخطوة الجديدة في منح الرخص التعدينية خلال شهر فبراير 2024 جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتعزيز وتنمية قطاع التعدين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها هذه الصناعة، يظل التركيز على استغلال الثروات المعدنية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة هو الهدف الرئيسي لتلك الجهود.
