أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على أهمية تطبيق مبادئ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي تعتمدها الإمارات بهدف تمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات الرقمية المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن. وتستند هذه السياسة إلى عدد من المراجع الدولية التي تهدف إلى توفير الخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم بمبدأ المساواة في الفرص.
تأتي هذه السياسة في إطار وعد حكومة الإمارات بتقديم خدمات مستقبلية تضع الإنسان في المقام الأول، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الدولة في مجال التحول الرقمي والمشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وتشمل هذه السياسة مبادئ عامة يجب على مزودي الخدمات التزامها لتحسين الخدمات والتطبيقات الذكية لتكون متاحة لجميع الفئات بما في ذلك أصحاب الهمم.
أكد مدير عام الهيئة على أهمية تنفيذ توجيهات السياسة والمعايير لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى إطلاق قدرات الأفراد وبناء منظومة تكنولوجية متقدمة. وأشار إلى أن إصدار وتطبيق هذه السياسة يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز ثقافة التكافل في المجتمع الإماراتي.
من جانبه، أوضح نائب المدير العام للقطاع الرقمي في الهيئة دور الهيئة في تحسين البنية التحتية لدعم النفاذية الرقمية وتحسين خدمات المواطنين بتطوير الإطار التنظيمي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمارات وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف السياسة.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز النفاذية الرقمية وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية بطريقة شاملة وفعالة لجميع الفئات من المجتمع. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق النفاذية الرقمية لكافة المواطنين بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.
