كشفت دراسة حديثة في تونس عن معدل العمل المنخفض هناك، حيث تشير الدراسة إلى أن معدل وقت العمل الفعلي يبلغ حوالي 8 دقائق في اليوم فقط، وهذا يعتبر أقل من المستويات العالمية. وأظهرت الدراسة أيضًا أن أيام عمل الموظفين التونسيين لا تتجاوز 105 يومًا سنويًا من أصل 356 يومًا. وأشارت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إلى ارتفاع نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية بنسبة 6٪ وفقًا لتقرير منشور في صحيفة “النهار” اللبنانية.
تواجه تونس تحديات كبيرة في مجال إدارة الوقت والعمل، حيث تعاني من مشكلة قلة ساعات العمل الفعلية للموظفين، مما يؤثر على إنتاجية العمل وجودة الخدمات المقدمة. كما أن انخفاض أيام العمل السنوية للموظفين يعتبر تحديًا آخر يجب معالجته من قبل السلطات المعنية في تونس، لضمان تحقيق فعالية أكبر في العمل الإداري وتحسين أداء القطاع العام.
تشير الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إلى أهمية مكافحة ظاهرة الغياب في الإدارة التونسية وضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الظاهرة وتحفيز الموظفين على زيادة ساعات العمل الفعلية. كما أن الارتفاع في نسبة الغياب يشير إلى وجود مشكلات في بيئة العمل وفي علاقة العاملين بأنظمة العمل الحالية، وهو أمر يستدعي تدابير فورية لتحسين الظروف العملية في القطاع العام.
من المهم النظر في سبل تعزيز ثقافة العمل والالتزام في المؤسسات الحكومية والخاصة في تونس، من خلال تبني سياسات وبرامج تشجيعية تحفز الموظفين على زيادة ساعات العمل الفعلية وتحسين أدائهم. كما يجب على الحكومة العمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموظفين، بما يتيح لهم القدرة على الإنتاجية والإبداع في أداء مهامهم بشكل أفضل.
في نهاية المطاف، يجب على السلطات التونسية اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتحسين إدارة الوقت والعمل في البلاد، وتعزيز الأداء الإداري لتحقيق أهداف التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية. ويتطلب ذلك تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات المدنية لتحقيق تحول إيجابي نحو بيئة عمل أفضل وفعالية أكبر في إدارة الشؤون العامة في تونس.
