بلغت الإيرادات الغير نفطية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 111.5 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية. وبلغت الإيرادات النفطية 181.9 مليار ريال، مما جعل إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة حوالي 293.433 مليار ريال.
فيما يتعلق بالمصروفات، بلغت 305.8 مليار ريال خلال الربع الأول، بارتفاع قدره 8 في المئة مقارنة بالعام السابق. يعود هذا الارتفاع إلى توجه الحكومة في الزيادة في الإنفاق على البرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة. كما بلغ العجز بنهاية الربع الأول 12.4 مليار ريال، وتم تمويله من خلال إصدارات دينية.
ووسط هذا الإطار، تعيش السعودية عجزاً مالياً حقيقياً نتيجة توجه الحكومة في الإنفاق التوسعي لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
أما إجمالي الدين العام للسعودية بلغ حوالي 1.115.8 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2024، مع احتياطات حكومية تسهل مواجهة الصدمات المالية. واستمرار الدعم لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة وتوسيع قاعدة الخدمات العامة.
تشير البيانات إلى ارتفاع كبير في المصروفات على السلع والخدمات خلال الربع الأول، نتيجة لزيادة النفقات على القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتنمية الاجتماعية. كما ارتفع الإنفاق على الخدمات البلدية، خاصة في مجال الإسكان التنموي والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
أخيراً، أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالفترة الماضية، مما يعكس استمرار الجهود في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومع استمرار تنفيذ الاصلاحات، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ويحقق الاقتصاد السعودي استقراراً وازدهاراً.
