أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني عن إضافة 360 ألف برميل من طاقة التكرير في المصافي العراقية خلال عام واحد من عهد الحكومة الحالية. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى تصدير الفائض من الإنتاج. تم تنفيذ مشاريع جديدة في مصافي الشمال وكربلاء والجنوب، بالإضافة إلى إنجاز وحدات لإنتاج البنزين. هذا سيساهم في خفض استيراد البنزين بكميات كبيرة.
ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير المصافي إلى مليون و250 ألف برميل يومياً بحلول العام 2028، مقارنة بالطاقات الحالية التي تبلغ 700 ألف برميل يومياً. ستتم إضافة مصافي جديدة في محافظات ذي قار وميسان وكركوك والفاو بمحافظة البصرة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. الهدف هو جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز القطاع التكريري في العراق.
تم تحقيق دورة نوعية في العمل النفطي والتكريري في العراق خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إضافة طاقة تكريرية إضافية وتنفيذ مشاريع جديدة. وزيادة الإنتاج المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد من المنتجات النفطية الخارجية وتحسين اقتصاد البلاد. تم تحديث خطة التنمية القطاعية للفترة من 2024 إلى 2028 لتحقيق أهداف الزيادة في طاقة التكرير.
تهدف الحكومة العراقية إلى تعظيم الإنتاج الوطني من الطاقات التكريرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخفض التكاليف. تعمل الوزارة بجد على تنفيذ مشاريع جديدة وزيادة الطاقة التكريرية في المصافي العراقية للتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية والعالمية. يعتبر القطاع النفطي من القطاع الحيوي في الاقتصاد العراقي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز للحصول على أحدث الأخبار والتحديثات في القطاع النفطي والتكريري في العراق. نتمنى تحقيق المزيد من التقدم والنمو في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد ورفع مستوى الإنتاج والصادرات النفطية. تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتبر واحدًا من أكبر منتجي النفط في العالم ويسعى جاهدًا لتعزيز هذا القطاع وتحقيق أقصى استفادة من موارده الطبيعية.
