نواب ديمقراطيون أمريكيون وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يعبرون فيها عن اعتقادهم بأن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق به جراء الحرب. وقد تم التوقيع على الرسالة من قبل 86 من أعضاء الكونغرس الديمقراطي. وفي نفس السياق، فإن الرئيس بايدن أصدر مذكرة تتطلب من إسرائيل تأكيد التزامها بالقانون الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية.
وأشار المشرعون إلى أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية لفتح الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى عرقلة الإمدادات وتقييد الحركة الإنسانية. وطالبوا بايدن باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة، خاصةً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
من جانبها، نفت إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها ضد حركة حماس التي بدأت بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل. وأكدت أنها اتخذت خطوات من شأنها تسهيل دخول المساعدات، لكن المساعدات لم تكن بالكمية المطلوبة.
وقد أكدت سيندي مكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على وجود مجاعة شاملة في شمال غزة وحاجة ملحة لوقف النزاعات لتسليم المساعدات بسرعة. ورغم تحسن الوضع قليلاً بتسهيل دخول المساعدات، فإن المشرعين الديمقراطيين عبروا عن مخاوفهم من سلوك إسرائيل الحالي فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية.
وأدان المشرعون هجوم حماس وأيدوا حق إسرائيل في الوجود ودعموا الجهود الأميركية لوقف إطلاق النار. لكنهم أعربوا عن خشيتهم من تأثير سلوك إسرائيل على مزيد من المساعدات الأمريكية الهجومية، مما يمكن أن يضعف العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، يتعين على بايدن اتخاذ إجراءات لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.
