كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل ضريبة القيمة المضافة في قطاع التعليم، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين بعد التحقق من الهوية الوطنية. وتشمل هذه الخدمات البرامج التي تعادل الشهادات التعليمية وتدريبات معتمدة من وزارة التعليم، بينما لا تشمل الدورات الغير إلزامية التي لا تقابلها شهادات.
وأوضحت الهيئة أن إعفاء التعليم من ضريبة القيمة المضافة يشمل خدمات التعليم الأهلي للمواطنين، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بناءً على الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة. أما المقيمون فيتم إصدار فواتير تتضمن ضريبة القيمة المضافة.
لقد وضع قرار بتحديد ضريبة التعليم في السعودية بشكل شامل، حيث يتوجب على المنشآت التي تقدم خدمات التعليم الأهلي الاحتفاظ ببيانات الهوية الوطنية للمواطنين وتقديمها للهيئة عند الطلب. ويجب على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تحتوي على رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال للمواطن المستفيد من الخدمات التعليمية.
يتوجب على المنشآت التي تقدم خدمات التعليم الأهلي إقرار عن التوريد المتعلق بتلك الخدمات وفقا للإقرار الضريبي المنشور على موقع الهيئة، وتحديدا في بند “المبيعات للمواطنين – التعليم الأهلي الخاص” دون سداد الضريبة المستحقة لهذا العمل. تطبق هذه السياسة لجميع الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.
