وفي هذا السياق، تعتبر الشركة الوطنية للإسكان “NHC” من الشركات الرائدة في مجال الإسكان والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. وقد أبرمت اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، بهدف تأسيس مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعًا، وذلك لتأمين سلاسل الإمداد لمشاريعها السكنية وضمان تنفيذها بالجودة العالية في الوقت المحدد. وعقدت الشركة هذه الاتفاقية خلال زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث كان يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم “الوطنية للإسكان” جذب العديد من المصانع الكبيرة المتخصصة في صناعة مواد البناء من الصين، بالإضافة إلى توطين صناعة مواد البناء في المملكة بالتعاون مع المصانع المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة المشاريع السكنية وضمان توفير سلاسل الإمداد اللازمة لمختلف مشاريع الشركة. كما ستساهم هذه المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية في تنمية الصناعة المحلية لمواد البناء وإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد، مما يعزز التحول الوطني في هذا القطاع ويرفع مستوى الجودة في المشاريع الإنشائية.
هذا الاتفاق يعتبر امتداداً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة في ديسمبر 2022. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير الصناعات المختلفة في المملكة. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في توطين وتنمية صناعة الإنشاءات ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المشاريع السكنية بشكل مستدام وجودة عالية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري في المملكة، وذلك من خلال التعاون مع المصانع الصينية الدولية وتوطين صناعة المواد الإنشائية. ومن المهم أيضاً أن تحقق هذه الخطوة تطويراً مستداماً في قطاع البناء والتشييد من خلال دعم الشركات المحلية والخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
وفي النهاية، تبرز أهمية الاتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان ومجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات في تحقيق التكامل بين الجهود الصينية والمحلية في تنمية القطاع العقاري في المملكة ورفع مستوى جودة المشاريع السكنية وتنمية الصناعة المحلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التحول الوطني في مجال الإنشاءات وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير مهارات العمالة المحلية، مما يسهم في النهاية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التنافسية في السوق العالمية.
