من المقرر أن تمر القدس الاحتلال إلى مرحلة جديدة من التوتر بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل بموجب “قانون الجزيرة”. وقد وافقت الحكومة بالإجماع على هذا القرار، الذي يمنع بث تقارير القناة ويحجب موقعها على الإنترنت، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، ويعتبر أيضًا خرقاً لحقوق الصحافة وحرية التعبير.
ووقع وزير الاتصالات الإسرائيلي، بموجب القرار، على الأوامر الصادرة بإغلاق مكاتب الجزيرة، وأكد أن الأوامر ستنفذ على الفور. كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنتقدين لحكومة إسرائيل، مشيراً إلى أن قرار الحكومة يأتي في إطار حماية أمن إسرائيل.
ويحظر القانون على موفدي المحتوى ومزودي الإنترنت في إسرائيل تقديم خدمات لشبكة الجزيرة، ويمنح وزير الاتصالات صلاحيات واسعة بتقييد بث القناة وإغلاق مكاتبها في البلاد. وعلى الرغم من موافقة الحكومة على هذا القرار، إلا أن هناك تباين في ردود الفعل من قادة الجيش والأجهزة الأمنية بشأن كيفية التعامل مع قناة الجزيرة.
ومن المتوقع أن تكون تداعيات هذا القرار واسعة النطاق، حيث سيؤثر على 70 موظفًا يعملون في مكاتب الجزيرة في إسرائيل. كما أن الحكومة تعتزم الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”تيك توك” و”غوغل” و”يوتيوب” لحظر محتوى الجزيرة في إسرائيل.
وعلى الرغم من موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، فإن هذا القرار يثير جدلاً حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان. وتعتبر هذه الخطوة خطوة بالاتجاه الخطأ، حيث تقوض مبادئ حرية التعبير، وتعزل إسرائيل عن مجتمع الصحافة الدولي.
