في خضم الانتقادات الحقوقية الواسعة، قامت السلطات التونسية بتفكيك “مخيمات” غير رسمية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين التي كانوا يعيشون في تخوم مدينة صفاقس. بدأت هذه المخيمات العشوائية بالظهور قبل سنة تقريبًا بعد طرد مئات المهاجرين من داخل المدينة، حيث لجأوا إلى أطراف مدينتي العامرة وجبنيانة وبعض القرى الأخرى. كانوا يعيشون في حقول الزيتون بانتظار الفرصة للعبور إلى إيطاليا، وكانت أعدادهم تتزايد باستمرار مع توافد مهاجرين آخرين من مدن أخرى أو من خارج الحدود.
لم تكن السلطات التونسية أو المجتمع التونسي مستعدين لتواجد مهاجرين غير نظاميين بأعداد كبيرة في البلاد، مما أدى إلى تصاعد التوترات والمناوشات بسبب العوامل السياسية والاقتصادية. كانت المقاربة الأمنية والانفعالية للسلطات السائدة دون وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، حسب ما لاحظته منظمات حقوق الإنسان.
تمت عملية إزالة المخيمات من قبل قوات الأمن في آخر أيام شهر أبريل بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس. اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن عملية التفكيك والتجاوزات التي رافقتها تأتي في سياق الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يتجاهل تصرفات السلطات التونسية تجاه المهاجرين، وفقًا لما ذكرته منظمات تراقب أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
انتقدت المنظمات الحقوقية العملية التي تمت بسرعة وبشكل مفاجئ، مما أدى إلى نزوح العديد من المهاجرين دون وجود بدائل لهم. كما أثارت الانتهاكات التي وقعت خلال هذه العملية قلق الجماعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تشير هذه الأحداث إلى ضرورة وضع إستراتيجيات شاملة تتعامل بشكل فعال مع قضية الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على المجتمعات المستقبلة. يجب على الحكومة التونسية والمجتمع الدولي العمل معًا لحماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم خلال فترة انتظارهم للعبور إلى الوجهة النهائية.
