يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لإسقاط إمبراطورية الغاز الروسية من خلال فرض عقوبات صارمة على قطاع الغاز المربح في روسيا، وذلك لأول مرة منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل أكثر من عامين. وتتضمن العقوبات حظر إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال. ولكن هذه العقوبات قد لا تؤثر سلبًا إلا على جزء صغير من إيرادات موسكو السنوية من الغاز الطبيعي المسال.
تهدف العقوبات إلى خنق الأعمال المربحة لموسكو في مجال نقل شحنات الطاقة حول العالم، لكنها لن تصل إلى سوى جزء صغير من أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال. فعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي والغرب للتأثير على الدخل النفطي لموسكو، إلا أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في ذلك، حيث تظل الأموال تتدفق إلى الكرملين رغم العقوبات المفروضة.
تحدث المجلة عن خطة لحظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الإمدادات الروسية المتجهة إلى دول ثالثة، مما يضعف أسطول الشحن الروسي تحت ضغط كبير. وقد أثار هذا القرار مخاوف من أن يجبر موسكو على تغيير نموذج عملها بشكل جذري، مما سيؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
تعتبر منشأة الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي مشروعاً رئيسياً في خطط موسكو لتعزيز الصادرات وتجديد الخزائن. ومع ذلك، تواجه العملية تحديات كبيرة بفعل القيود الأميركية، مما يعرقل جهودها للتوسع والنمو. وتشير الأرقام إلى أن هذه القيود قد تؤدي إلى خسارة ملياري يورو في عائدات روسيا من الغاز الطبيعي المسال.
شهدت شركة “غازبروم” الروسية خسائر كبيرة خلال العام الماضي نتيجة لانخفاض صادراتها الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة عليها. وهذه الخسائر الضخمة تعتبر الأسوأ للشركة منذ ربع قرن، مما أدى إلى انخفاض حاد في إيراداتها وخسارة صافية كبيرة في المبيعات. تعد هذه الخسائر عرضة لتسبب تغييرات جذرية في استراتيجية الشركة وربما تؤثر على اقتصاد روسيا ككل.
في النهاية، تواجه موسكو تحديات كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي المسال في ظل العقوبات الدولية والتحديات المالية. وعلى الرغم من ذلك، تستمر روسيا في سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوسيع شبكة صادراتها، على الرغم من التحديات التي تواجهها.
