تشهد العلاقات بين الجامعات الأميركية والشركات الإسرائيلية تطورا في العقود الأخيرة، مما أدى إلى تكون منظومة معقدة ومتشابكة بينهما. وازدادت هذه العلاقات بشكل كبير بعد حرب الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، مما دفع الطلاب الأميركيين إلى الضغط على إدارات الجامعات للكشف عن تفاصيل هذه العلاقات ووقفها. وقد أدت هذه الضغوط إلى تحقيق نتائج إيجابية، مثل اتفاق جامعة براون على سحب استثماراتها من إسرائيل.
تمتلك الجامعات الأميركية أوقافا مالية ضخمة، تستثمر في شركات وصناديق متنوعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي تدعم سياسات إسرائيل، بما في ذلك سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. ويتم استخدام عائدات هذه الاستثمارات في النفقات التشغيلية للجامعات ودعم البرامج البحثية والابتكارات والتطوير، مما يجلب لها أرباحا كبيرة على المدى الطويل.
ويشير تقرير من الرابطة الوطنية للعاملين في الكليات والجامعات (NACUBO) إلى أن الجامعات الأميركية تمتلك أصولا مالية تجاوزت تريليون دولار. ومن بين هذه الأصول توجد استثمارات في شركات تعتبر متورطة في دعم الجيش الإسرائيلي وسياساته.
ترتبط الجامعات الأميركية بشركات تستفيد من التوسع الإسرائيلي وتعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وتستثمر الجامعات في هذه الشركات وتعمل على تطوير تكنولوجيا تستخدم في القمع العسكري والمراقبة في فلسطين، مما أثار احتجاجات الطلاب المطالبين بوقف هذه العلاقات.
رغم جهود حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، إلا أن الجامعات الأميركية لم تستجب لمطالب الطلاب بوقف التعاون مع إسرائيل. وقامت بإقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع جامعات وشركات إسرائيلية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي.
الطلاب المحتجون يطالبون الجامعات بفصلها عن الشركات التي تعزز الجهود العسكرية الإسرائيلية والتعامل مع إسرائيل. ويطالبون أيضا بوقف قبول الأموال من إسرائيل للمشاريع العسكرية والتوقف عن استثمار الأموال في شركات تؤيد الاحتلال الإسرائيلي. على الرغم من تحقيق بعض الانتصارات، يبدو من الصعب تغيير سياسة الجامعات الأميركية نحو إسرائيل بسبب الحفاظ على الاستثمارات المالية الضخمة.
