كشفت ميزانية الدولة للربع الأول من العام الحالي 2024 عن وجود عجز بقيمة 12.39 مليار ريال، حيث بلغت المصروفات 305.82 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات 293.43 مليار ريال. استحوذت الإيرادات غير النفطية على 38% من إجمالي الإيرادات بقيمة 111.51 مليار ريال، بينما استحوذت الإيرادات النفطية على 62% من الإيرادات بقيمة 181.92 مليار ريال. تم تمويل عجز الميزانية في الربع الأول من الدين دون الاعتماد على الاحتياطيات الحكومية.
وأوضحت وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 9% في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، بزيادة مالية تبلغ 9.17 مليار ريال، في حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 2% بزيادة قدرها 3.32 مليار ريال. وكانت موازنة الدولة لعام 2024 قد توقعت إيرادات بقيمة 1.17 تريليون ريال ومصروفات بقيمة 1.25 تريليون ريال، مع تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال.
وبالنسبة لتفاصيل الإيرادات، سجلت الضرائب على السلع والخدمات قيمة 69.9 مليار ريال، فيما بلغت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 6.55 مليار ريال، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 6.03 مليار ريال. وفيما يتعلق بصرف القطاعات خلال الربع الأول، تم صرف نحو 39% من ميزانية الإدارة العامة، و33% من ميزانية الخدمات البلدية، و28% من ميزانية الصحة والتنمية الاجتماعية، و27% من ميزانية الأمن والمناطق الإدارية، و26% من ميزانية التعليم، و25% من ميزانية التجهيزات الأساسية والنقل.
وتظهر الأرقام أن بعض القطاعات قد صرفت أقل من ربع الميزانية المخصصة لها في عام 2024، حيث تم صرف 18% فقط من ميزانية القطاع العسكري و20% من ميزانية البنود العامة و22% من ميزانية الموارد الاقتصادية. يعكس هذا الوضع التحديات التي تواجهها الدولة في ضبط النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق التوازن المالي المطلوب.
