صدر تقرير أداء الميزانية العامة للربع الأول من عام 2024 من وزارة المالية، حيث بلغت نفقات الميزانية خلال هذه الفترة 305,820 مليار ريال، في حين بلغت إيرادات الميزانية 293,433 مليار ريال. وأظهر التقرير عجزاً بقيمة 12,387 مليار ريال في الميزانية العامة خلال الربع الأول من 2024.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز يأتي في ظل تحديات اقتصادية تواجه المملكة العربية السعودية، وتحديداً في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. ويرى خبراء اقتصاديون أن من المهم اتخاذ إجراءات لتحسين دخل المملكة، سواء عن طريق زيادة الاستثمارات أو البحث عن مصادر دخل جديدة.
وفي ضوء هذا التقرير، تعتبر وزارة المالية مهمة تحسين الأداء المالي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والعمل على تقليل العجز في الميزانية. ومن المحتمل أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المالية.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي سيواجه تحديات مستقبلية تتطلب تدابير اقتصادية صارمة لتحقيق التوازن في الميزانية. ومن المهم أن تكون السياسات المالية والاقتصادية متوازنة، وأن يتم التركيز على تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي النهاية، يعتبر الكفاءة المالية والسياسية الاقتصادية ذات الأهمية القصوى لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تتخذ الحكومة القرارات الصائبة لتحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات لتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
