تشير البيانات الرسمية لديوان الخدمة المدنية في الكويت إلى زيادة مستمرة في عدد المتعطلين عن العمل بين الشباب الكويتيين، حيث بلغ إجمالي عددهم 8727 متعطلا، مع تزايد نسبة الإناث بشكل ملحوظ في هذا السياق. وتشير البيانات إلى أن هذا الزيادة في عدد المتعطلين عن العمل يرجع جزئيا إلى زيادة عدد الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم توافق الاحتياجات مع المخرجات التعليمية وعدم التوجه نحو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، فقد دعت مصادر مطلعة إلى ضرورة تكليف مختصين بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهدف تحديد التخصصات غير اللازمة والتركيز على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وتشير البيانات إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة قد يؤدي إلى تزايد عدد الخريجين في تخصصات غير مطلوبة وزيادة في عدد المتعطلين عن العمل.
من ناحية أخرى، يشير تقرير إلى أن عدد المواطنين المسجلين كمنتظرين للتوظيف يتزايد بشكل مستمر، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 30 ألف منتظر بنهاية العام 2024. وبالتالي، يجب وضع استراتيجيات فعالة لتوجيه هؤلاء المواطنين نحو التخصصات التي تحتاجها سوق العمل بشكل ملح، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بهدف الحد من البطالة.
وفي هذا السياق، يجب على الجهات المعنية تعزيز التعاون والتنسيق لضمان توجيه الطلاب نحو التخصصات المناسبة وتحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ويعتبر توجيه الشباب نحو القطاع الخاص وتحفيزهم على اختيار التخصصات المناسبة بما يساهم في تحقيق التوازن بين الاحتياجات والمخرجات وتقليل نسبة البطالة بين الشباب.
وفي الختام، يجب على القيادة الكويتية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مشكلة زيادة عدد المتعطلين عن العمل وتحفيز الشباب على اختيار التخصصات المطلوبة. ويعتبر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية واحدة من الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل والمخرجات التعليمية. ولا بد من وجود استراتيجيات مدروسة لجذب الشباب إلى التخصصات الضرورية وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
