خلال جلساته المقبلة، سيناقش مجلس النواب المصري زيادة الأجور في الموازنة العامة لعام 2024-2025. من المتوقع زيادة المخصصات المتعلقة بالأجور بقيمة 81 مليار جنيه لتصل إلى 575 مليار جنيه، بهدف تحسين الأوضاع الوظيفية للعمال. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حزمة زيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الحكومة المصرية.
وفي سياق متصل، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مصطفى سالم، إلى أن قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة ستصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق الذي بلغت فيه 1.8 تريليون. وأوضح أن قيمة المصروفات الفعلية في الهيئات الاقتصادية بلغت 2.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 39%.
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع العام وتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تعزيز الإنفاق الحكومي ودعم الاقتصاد المحلي. ويعتبر تحسين الأجور جزءًا من الاهتمام الحكومي بزيادة دخل الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانب آخر، ستكون الزيادات في الأجور الجزء الأساسي من التزام الحكومة بدعم العمال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتعين على الحكومة أن تعمل على تحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز النمو والاستقرار في البلاد.
وفي الختام، يأتي قرار زيادة الأجور ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع العام وتحسين الأوضاع المالية للمواطنين. ومن المهم أن تتبنى الحكومة سياسات مالية واقتصادية فعالة تعزز المساواة وتحقق التنمية المستدامة. ويجب على الحكومة أيضًا أن تعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية في البلاد لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
