سجلت مبيعات العقارات في دبي نحو 57.76 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وتنوعت هذه المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية، و2090 مبنى. وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يؤكد الخبير العقاري في دبي، حسين المرسومي، أن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في المدينة تحفظ حقوق الجميع وتوفر الاستقرار والثقة في السوق العقاري.
واستقرت أسعار العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد ارتفاع في بعض المناطق خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما سجلت مناطق أخرى ارتفاعًا وانخفاضًا بنسب متفاوتة. وتشير البيانات إلى أن هناك عدة مزايا لشراء عقار على الخريطة في دبي، بما في ذلك المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، واستفادة من النمو السكاني الجيد في المدينة.
وأشار المرسومي إلى أهمية ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز في المشاريع الكبيرة، مما يلزم شركات التطوير بطلب من المستثمرين دفع نسبة محددة عند إكمال نسبة معينة من المشروع. وتتمثل هذه الإجراءات في إدارة العقارات في دبي، التي توفر الحماية والضمانات للجميع وتعمل على تعزيز الثقة في القطاع العقاري.
يمكنك متابعة آخر الأخبار الاقتصادية والعقارية من دبي والإمارات والعالم من خلال البيان الاقتصادي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل غوغل نيوز، فيسبوك، تويتر، لينكدين، وواتساب. حيث ستجد أحدث المستجدات والتقارير والتحليلات حول سوق العقارات في دبي وكل ما يتعلق بالقطاع العقاري في المدينة.
وفي الختام، يعتبر سوق العقارات في دبي مليئًا بالفرص والتحديات، ويعزز الاستثمار في العقارات على الخريطة ثقة المستثمرين في قدرة السوق على تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل. وبفضل التشريعات المنظمة والإجراءات الجادة التي تتخذها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يظل القطاع العقاري في المدينة مستقرًا وموثوقًا به، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
