في عام 2024، تميزت موريتانيا كنموذج لحرية الصحافة في الوطن العربي وأفريقيا، احتلت المرتبة 33 عالميا متفوقة على الولايات المتحدة الأميركية. احتفلت البلاد بتصنيفها كأفضل بيئة للعمل الصحفي في أفريقيا والوطن العربي، بينما تراجعت مؤشرات حرية الصحافة في أغلب دول العالم. وقد تقدمت موريتانيا بنقاط إيجابية كبيرة في هذا العام، بعدما كانت في المرتبة 86 العام الماضي.
أسباب نجاح تصنيف موريتانيا ضمن الدول الأفضل في حرية الصحافة تعود إلى جو التهدئة الذي أنشأه الرئيس الحالي وتأسيسه لجنة لإصلاح قطاع الإعلام. كما يرى نقيب الصحفيين الموريتانيين أن المناخ الحر والفضاء المتاح لحرية التعبير في البلاد ساهم في تحسين المرتبة العالمية. كما تلعب الهيئات الصحفية دورا كبيرا في طلب دعم الحريات وتسهيل ولوج الصحفيين للمعلومة والمصادر.
على الرغم من تقدم موريتانيا في مجال حرية الصحافة، تظل هناك بعض التحديات التي تواجه الصحافيين في البلاد، مثل قانون الرموز الصادر في عام 2021 الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام عمل الصحفيين. تعتبر منظمة مراسلون بلا حدود أن الحرية الصحفية في موريتانيا لا تزال هشة بعد إلغاء تجريم المخالفات الصحفية في عام 2011.
الصحافة الخاصة في موريتانيا تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات والتغطية الإعلامية بسبب نقص الإعلانات من القطاع العام وتقلبات في تمويلها. الصحافيين الذين يعملون في الإعلام العمومي يواجهون أيضا تحديات مالية وظروف صعبة، دون تأمين حقوقهم بشكل كامل.
يجب على الحكومة في موريتانيا اتخاذ خطوات لتحسين ظروف عمل الصحافيين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات. كما يجب إعادة النظر في قانون الإشهار وتطبيق المزايا لدعم وتمويل وسائل الإعلام الخاصة. رغم التحديات التي تواجه الصحافة في البلاد، إلا أن موريتانيا تحتفظ بمكانتها كدولة تحترم حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
