أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين 261 عضوًا برتبة “ملازم تحقيق” في النيابة العامة القضائية. وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب هذا الأمر الكريم، مشيرًا إلى دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ بتطويرها وتحقيق الازدهار، متماشيين مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ودعا المولى أن يحفظ ويديم على خادم الحرمين وولي العهد وأعضاء النيابة المترقين، وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء.
يأتي الأمر الملكي في إطار دعم مستمر من حكومة المملكة لقطاع العدالة والنيابة العامة، حيث يعكس الاهتمام البالغ بتطوير هذا الجانب الحيوي في المجتمع. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز العدالة وتحقيق الشفافية وحماية حقوق الأفراد. وتعكس أيضًا تفاني القيادة السعودية في تعزيز القطاع القضائي وتحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين.
يهدف تعيين هذا العدد الكبير من أعضاء النيابة العامة القضائية إلى تعزيز القدرات والكفاءات العاملة في هذا الجهاز الحيوي، لضمان أداء المهام بكفاءة عالية ومساهمة فعالة في تحقيق العدالة وتنفيذ القوانين بشكل صحيح. وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن الثقة في الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها الكوادر في النيابة العامة.
تعكس هذه الخطوة العناية الكبيرة من الحكومة السعودية بتطوير وتحديث القطاع القضائي لتلبية متطلبات العصر وتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون. ويأتي هذا القرار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تجسد هذه الخطوة جهود القيادة السعودية في تعزيز العدالة وتحسين الأنظمة والهياكل القضائية لضمان تقديم العدالة للجميع. وتأتي في سياق تطبيق استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع العدالة وتحسين أداء النيابة العامة لتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين وضمان التمتع بحقوقهم بشكل كامل وعادل.
