ردت الحكومة اللبنانية بسرعة على اتهامات بالحصول على رشوة أوروبية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ووصفت هذه الاتهامات بأنها حملة سياسية. خرج بيان من مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير إلى أن الحملة بدأت بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للبنان واعلان الدعم الأوروبي بمليار دولار، واتهم البيان سياسيين وصحفيين بالمشاركة في هذه الحملة.
أكد البيان أن الحكومة اتخذت قرارًا بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية واتخذت قرارات عملية دون الإعلان الإعلامي الكبير، مع حركة دبلوماسية لشرح أبعاد الملف. وأشار إلى أن الحديث عن رشوة أوروبية غير صحيح وأن الدعم المالي لم يكن مشروطًا وتم قبوله بموجب القوانين.
واعتبر البيان أن الحملة السياسية هدفها عرقلة حلول حكومية بحجج باطلة، وقدرة رئيس الحكومة على التعامل مع الأطراف الخارجية. يجدر بالذكر أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، مما يزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
ينادي البيان بوجود حملة سياسية تستخدم نبرة ساخرة تضر بالدبلوماسية اللبنانية، ويصر على أن الجهود الحكومية للتعامل مع قضية النازحين تتم بشكل جاد ومسؤول، ويؤكد على ضرورة التعامل بمسؤولية وطنية.
يتابع البيان بشدة على أن الحكومة قد بدأت تطبيق سلسلة من القرارات العملية لحل مشكلة اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة دبلوماسية لتوضيح أبعاد المشكلة. يتم نفي الاتهامات بسحق وتقديم واقع الوضع بشكل دقيق وواضح.
