قررت السلطات التونسية، بحسب مصادر رسمية تابعة لوزارتي العدل والداخلية، القيام بتدابير قانونية صارمة ضد المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة. وقد شملت هذه الإجراءات محكمة الابتدائية في تونس العاصمة الصدور بحكم بالسجن لمدة 13 عاماً ضد متهم بالتخطيط لعملية انتحارية في منطقة سياحية تونسية في عام 2022. هذا بالإضافة إلى إيقاف العديد من المشتبه بهم الذين ينتمون إلى جماعات تكفيرية ومجموعات متورطة في تهريب البشر والمخدرات والسلع مجهولة المصدر.
وفي سياق متصل، أعلنت المحاميات والحقوقيات عن مظاهرات أمام المحاكم تطالب باحترام القانون في معاملة المتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة. وقد شهدت العديد من الإيقافات للمشتبه بهم في تونس، بتهم تراوحت بين الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتنظيم شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
علاوة على ذلك، قررت محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهماً، بينهم سياسيون وإعلاميون ورجال أعمال، إلى المحاكمة على تهم إرهابية. وقد تم حفظ القضية بالنسبة لبعض المتهمين، بينما بقي البعض الآخر تحت الاحتجاز وتم فرض حظر عليهم من المشاركة في الأماكن العامة والسفر.
وفيما يتعلق بالمتهمين بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، أعلن وزير الداخلية التونسي عن ضرورة التعامل بحزم معهم ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. وقد شهدت تونس تكثيفًا في التعاون بين قوات الأمن التونسية والليبية والإيطالية في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب والمخدرات.
ومن ناحية أخرى، تم إحالة بعض السياسيين والوزراء السابقين، مثل رضا بالحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي، إلى دائرة الاتهام المختصة بالإرهاب. وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد عن ضرورة إجراء محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين الذين يتآمرون على أمن الدولة. وتطالب نقابة المحامين في تونس بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين في هذه القضايا.
وفي شهر فبراير من عام 2023، تم اعتقال العديد من المعارضين والشخصيات البارزة من زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين بجرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب. وبهذه الإجراءات القانونية، تعكس تونس التزامها بمحاربة الجريمة المنظمة وضمان سلامة المجتمع وأمن الدولة.
