استبق المكون العسكري في مجلس السيادة في السودان نهاية الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، بتحديد ملامح الفترة التأسيسية التي ستمتد عدة سنوات، مما أثار اعتراضات وتباين في مواقف الفرقاء السياسيين. فبينما تدعو قوى مدنية إلى ضرورة إدماج القوى السياسية التي تعبر عن الثورة في عملية التأسيس، تطالب القوى المساندة للجيش بأن تكون هذه العملية شاملة وتشمل جميع القوى السياسية بدون إقصاء.
كما أكد ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني أن الحاضنة الرئيسية خلال فترة التأسيس ستكون الشعب السوداني، وأن القوات المسلحة ستقود عملية التأسيس بمشاركة وطنية صحيحة تحافظ على الوحدة والتقدم. وعلى الجانب الآخر، اعتبرت تقدم أن أي فترة تأسيسية يجب أن تتضمن محاسبة لمن أخطأ في حق الوطن، وأن الحديث عن إقصاء فئات من الشعب قد يؤدي إلى تقسيم وتوترات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم طرح موضوع إقصاء الإسلاميين والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة مدنية مستقلة بعد الحرب، مما أثار تساؤلات حول دور القوى الدينية والسياسية في المرحلة المقبلة. وبينما يرى بعض المحللين أن العسكر يسعون للهيمنة على السلطة وحماية مصالحهم، يؤكد آخرون على ضرورة إدماج القوى المدنية في العملية السياسية لضمان استقرار وتقدم البلاد.
ويرى بعض الباحثين أن التحديات التي تواجه السودان تتطلب سلطة قوية تستطيع التصدي للتحديات المعقدة التي تنتظر البلاد خلال الفترة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية استقرار الحكومة وتطورها بعيدًا عن الصراعات الحزبية. ومع استمرار الجدل حول دور العسكر في المشهد السياسي، يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن تحقيق التوافق بين القوى المختلفة والحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في السودان مستقبلًا.
