قررت السلطات التونسية إجلاء مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بالقوة من مخيمات أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة ونقلهم إلى الحدود الجزائرية. وكانت هذه المخيمات قد أقيمت منذ الصيف الماضي واحتضنت ما بين 500 و700 شخص، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم بعد خطاب من الرئيس قيس سعيد اتهم فيه المهاجرين بالتآمر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.
وفي تصريح للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد المتحدث رمضان بن عمر أن الشرطة أجلت 300 مهاجر بينهم لاجئين وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة خلال الليلة الفائتة. وتم نقل المهاجرين نحو الحدود الجزائرية وفق شهادات جمعتها المنظمة، ولم يُعرف بعد مصير هؤلاء المهاجرين بعد ترحيلهم.
وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن العمليات الأمنية التي تم القيام بها كانت لحماية الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة، دون تأكيد عمليات الإخلاء. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر تونس إحدى المناطق الرئيسية لانطلاق المهاجرين.
تثير عمليات الإخلاء التي قامت بها السلطات التونسية مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي تدين استخدام القوة ضد المهاجرين وعدم توفير الحماية اللازمة لهم. ويعتبر العديد من المهاجرين الوصول إلى تونس نقطة تحول هامة في رحلتهم نحو الوصول إلى أوروبا، مما يجعلها مكانًا شديد الجذب للمهاجرين الذين يسعون لدخول القارة الأوروبية.
بالرغم من الجهود التي تبذلها تونس وغيرها من الدول للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين، إلا أن الوضع لا يزال صعبًا ويستدعي تعاون دولي لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذه الظاهرة. ويتطلب ذلك التعاون بين الدول الأوروبية والدول الأفريقية لمنع تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية وضمان حقوقهم وسلامتهم خلال رحلتهم.
