أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بعدم إطلاق لقب “معالي” على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وهم من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وقد تضمن الأمر الملكي سحب اللقب والمزايا التي كانوا يتمتعون بها. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الرامية لمحاربة الفساد وحماية مكانة ونزاهة هذه المرتبتين الهامتين.
أثنى خبراء قانونيون على القرار الملكي ووصفوه بأنه عقوبة تكميلية تعزز جهود مكافحة الفساد. وأكدوا أن الحكومة تسعى بجدية لمحاصرة ومحاربة الفساد، مشيدين بالتدابير الشفافة التي تتخذها في هذا الإطار. يعتبرون أن عدم إطلاق لقب “معالي” على الخونة والفاسدين يعد عقوبة إضافية تعزز النظام والتشريعات المكافحة للفساد.
يجدر بالذكر أن هذا القرار بعدم إطلاق لقب “معالي” على الخونة والفاسدين يعمل به على الفور ويشمل جميع المتورطين في جرائم الفساد على حد سواء، بموجب ما ذكره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. تأتي هذه الخطوة في سياق التزام الحكومة السعودية بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بكافة الوسائل الممكنة.
يعكس القرار الملكي التزام وإصرار الحكومة السعودية على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات. يعتبر عدم إطلاق لقب “معالي” على الخونة والفاسدين بمثابة رسالة قوية بأن الفساد لن يُسمح به وسيتم محاسبة من يخل بالنزاهة والأمانة في الوظائف العامة.
هذا القرار يعكس تفاني الحكومة السعودية في تعزيز سياسة مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة في جميع المجالات، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية مكانة الوظائف العامة. يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة في المجتمع السعودي.
