رفعت وكالة “فيتش” تصنيفها لمصر من “مستقر” إلى “إيجابي”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة لانخفاض مخاطر التمويل الخارجي بشكل ملحوظ، وانتقال مصر إلى سياسة صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى التمويل من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يعكس التحسن في الظروف الاقتصادية لمصر وتوجهها نحو التحسين المستمر، وقد تم التأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها وعلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها الحكومة المصرية. وأضافت الوكالة أن تلك الإجراءات ساهمت في خفض المخاطر المالية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما دفعها إلى رفع تصنيفها لمصر.
وأوضحت الوكالة أن صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات كانت لها دور كبير في تحسين وضع مصر الاقتصادي، حيث نتج عنها انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وزيادة التمويل من المؤسسات المالية الدولية. كما ساهمت تلك الصفقة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
وفي الختام، أكدت وكالة “فيتش” على أن مصر تتجه نحو التحسين المستمر في وضعها الاقتصادي، وأن الإجراءات الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتقدير الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. كما أشارت الوكالة إلى أن الصفقات الاقتصادية مع دول أخرى كانت لها دور فعال في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.
