طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوقف ما أسماه ترهيب العاملين في المحكمة، وحذر من أن مثل هذه التهديدات تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة في جرائم الحرب. وأشار المكتب إلى أن محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم تعتبر مخالفة لنظام روما الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها.
وأصدرت المحكمة بيانًا لا يحدد حالات بعينها، بعد انتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة للتحقيقات التي تجريها المحكمة في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة. وبالرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، يمكن للمحكمة محاكمة أفراد على اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وأعربت إسرائيل عن مخاوفها من إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة، في حين أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن توقعات بأن قرارات المحكمة قد تكون سابقة خطيرة، ولكنه أكد أنها لن تؤثر على سياسة إسرائيل.
وأكد كريم خان المدعي العام للمحكمة أن الجنائية الدولية مختصة في محاكمة أي احتمالات لجرائم حرب ارتكبتها حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة، ردًا على انتقادات البيت الأبيض الذي أعرب عن عدم دعمه للتحقيق الجاري.
وفي مواجهة هذه التوترات، أكدت المحكمة الجنائية الدولية على حقوقها القضائية في محاكمة الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى وقف أي محاولات لترهيب أو تأثير على الموظفين. وبينما تتواصل التوترات بين الجانبين، يبقى التحقيق الجاري قضية حساسة يجب متابعتها بعناية لمعرفة النتائج المستقبلية.
