أصدرت أربع مؤسسات حقوقية إسرائيلية تقريرًا حول القدس الشرقية تحت عنوان “القدس الشرقية في ظل الحرب”، يُكشف عن خطط إسرائيل لتوسيع وإنشاء مستوطنات في المدينة من خلال بناء حوالي 7 آلاف وحدة سكنية، بما في ذلك 2500 وحدة جديدة في كل من جفعات شاكيد والقناة السفلية وكدمات تسيون. وقد شهدت المدينة ارتفاعًا في عمليات هدم منازل المقدسيين بدعوى بنائها بدون ترخيص، حيث سُجلت 133 عملية هدم و97 من المنشآت التي هُدمت كانت عبارة عن وحدات سكنية.
يُظهر التقرير أيضًا مخططات مثل حي جفعات شاكيد والقناة السفلية وكدمات تسيون، التي تتضمن إقامة مستوطنات في أحياء شرقي القدس. وقد ساهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تسريع وتسهيل هذه المخططات وتجاوز الإجراءات الواجب اتباعها للموافقة عليها. وقام الاحتلال أيضًا بنصب مشاريع سياحية في شرقي القدس بهدف إضفاء الطابع الديني على المنطقة وتهويدها.
المشاريع الاستيطانية في القدس تسهم في تفتيت أحياء المدينة الفلسطينية وفرض سيطرة إسرائيلية دينية وسياحية على المنطقة. وقد وضع سموتريتش خططًا لتسريع الاستيطان من خلال تخصيص الميزانيات ومنح امتيازات للبناء الاستيطاني. واستمرار البناء الاستيطاني في القدس يؤدي إلى سياسة خنق المقدسيين والحث على مغادرة المدينة.
تقوم السلطات الإسرائيلية بإجراء هذه المشاريع في شرقي القدس لضمان بقاء السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وإضفاء الطابع اليهودي على المدينة. وتشمل الجهود الإسرائيلية تسمية الأحياء والشوارع بأسماء يهودية وتحويل الأماكن التاريخية إلى مراكز سياحية يهودية، مما يهدف إلى تقويض الحياة الفلسطينية وإقصاء السكان الأصليين من المنطقة.
بالرغم من المعارضة المحلية والدولية لبعض هذه المخططات، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذها بهدف تحقيق الهدف النهائي من تغيير الشكل الجغرافي والديمغرافي للقدس. وتمثل هذه المشاريع تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتعتبر جزءًا من سياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال في فلسطين.
