تم الإعلان عن موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يُقدم طلب التصالح يوم 5 مايو وسيتم تفعيل تطبيق أونلاين من يوم 7 مايو، مع التركيز على الإجراءات التكنولوجية وتقديم الدعم للإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية. وتم التأكيد على أن هناك أكثر من 3 ملايين مبنى مخالف في مصر يجب التصالح بشأنها.
التصالح في مخالفات البناء يتطلب مراعاة عدة حالات لا يجوز التصالح فيها، مثل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وعدم التصالح في الملفات المتعلقة بالسلامة الإنشائية. تتمثل اللجان في تحديد مدى صلاحية المبنى إنشائياً ويُحدد سعر التصالح بناءً على المنطقة الحضرية ومستوى الخدمات.
تقضي اللائحة بضرورة إصدار قرار بتحديد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع ويرافقها توقف تنفيذ العقوبة المفروضة. يجب اغلاق جميع القضايا المتعلقة بالمخالفة لتحقيق التصالح ويؤدي القرار بصرف الرسوم المعتمدة بناءً على المساحة المخالفة.
تم تقديم تفاصيل حول الرسوم المتعلقة بتحديد سعر التصالح في البناء وفقًا لإجمالي المساحة، حيث تتراوح الرسوم بين 50 و 2500 جنيه. وتتم تقسيط الرسوم بناءً على المساحة المخالفة، حيث تزداد الرسوم مع زيادة المساحة لتصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع.
يُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه ويتم متابعة إجراءات التصالح عبر الإجراءات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. تأتي هذه الخطوات لتيسير الإجراءات وضمان تقديم الدعم اللازم للمواطنين في تصالح مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع وفقًا للقانون.
