يستعد نحو 42.3 مليون ناخب جنوب أفريقي للمشاركة في انتخابات برلمانية مقررة في 29 مايو المقبل، حيث سيتم انتخاب أعضاء البرلمان ومن ثم اختيار رئيس للبلاد لولاية تدوم 5 سنوات. وتعتبر هذه الانتخابات تحديا كبيرا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خاصة بعد نهاية نظام الفصل العنصري في التسعينيات.
مراكز الإحصاء قد بدأت في تقديم قراءات أولية للمشهد السياسي المحتمل بعد الانتخابات، حيث وصف مركز إيبسوس الانتخابات المرتقبة بأنها تشبه الانتخابات التي جرت في عام 1994، أول انتخابات بعد نهاية الفصل العنصري. وحوالي 380 حزبا يتنافسون للدخول إلى البرلمان والجمعيات الإقليمية.
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يستند إلى تاريخه في مقاومة الفصل العنصري والإنجازات التي حققها منذ سقوط هذا النظام. برنامجه الانتخابي يركز على الاقتصاد ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والتعليم والصحة كأولويات رئيسية. الحزب يعد بتوفير وظائف جديدة وزيادة الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية.
من جانبه، يقدم التحالف الديمقراطي برنامجا انتخابيا يركز على مكافحة البطالة وتحديث الاقتصاد وتوفير الخدمات المستدامة. كما يعده بتحسين العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتنمية الصناعات المحلية. وقد شهد الحزب ارتفاعا في نسبة التأييد ويأمل في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات.
حزب “مقاتلو الحرية الاقتصادية”، بزعامة جوليوس ماليما، يعتبر أحد الأحزاب الكبرى في جنوب أفريقيا ويتبنى أفكارا يسارية تتضمن استرداد الأراضي وتأميم المناجم وتوفير الخدمات المجانية. بينما “رمح الأمة”، حزب جديد مدعوم من الرئيس السابق جاكوب زوما، يعتمد على عدالة اجتماعية وتوفير فرص العمل وتنمية القدرات المحلية. يبدو أن السباق الانتخابي في جنوب أفريقيا سيكون مثيرا ومنافسا بين الأحزاب المختلفة.
