قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالكة مدرسة خاصة بدفع تعويض بقيمة 10 آلاف درهم لمدير المدرسة بسبب انتهاكها للعقد المبرم بينهما وتدخلها في الأمور الإدارية والتنظيمية بالمدرسة. وفي التفاصيل، رفع مدير المدرسة دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ عقد إدارته للمدرسة وبتعويض مالي، حيث اتفقت الطرفان على أن يدير المدعى الأول المدرسة لمدة عام مقابل نسبة من الأرباح الصافية ولكن المدعى الثاني لم تلتزم بشروط العقد.
وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن القاضي قد حكم بفسخ عقد الاتفاق بين الطرفين بناء على انتهاكات مالكة المدرسة للعقد، حيث قامت بتدخل في مهام العاملين بالمدرسة بطريقة غير متفق عليها مسبقًا. كما أوضحت المحكمة أن المدعى عليها قد خرق بنود العقد مما دفع بالقاضي لإسناد تعويض بقيمة 10 آلاف درهم للمدير وتغطية تكاليف تقديم الدعوى وأتعاب الخبراء.
بحسب تقرير الخبير، تبين أن علاقة المدير بمالكة المدرسة كانت علاقة تعاقدية وأن المالكة قامت بانتهاك شروط العقد الموقع بينهما، مما أدى بالقاضي لفسخ العقد وتحميل المالكة تكاليف الدعوى وتعويض المدير بقيمة 10 آلاف درهم. وذكرت المحكمة أنه من واجب الطرفين أن يلتزموا بشروط العقد الموقع بينهما وعدم التدخل في أمور الآخر دون اتفاق مسبق.
يلخص الحكم الصادر عن محكمة العين الابتدائية قضية فسخ عقد إدارة مدرسة خاصة بين المدير ومالكة المدرسة بسبب انتهاك المالكة لشروط العقد وتدخلها في الأمور الإدارية والتنظيمية بالمدرسة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة فسخ العقد وتحميل المالكة تكاليف الدعوى وتعويض المدير بمبلغ 10 آلاف درهم. يجدر بالأطراف الالتزام بشروط العقود التي يوقعونها وعدم التدخل في مهام الآخرين دون اتفاق مسبق.
