تسببت جرائم التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في ضبط العديد من الأشخاص في المملكة، حيث تم الكشف عن 18 شخصاً متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم. وقد تم ضبط 19050 شخصاً آخرين خلال حملات ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة. بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصاً، وتم ترحيل 12250 مخالفاً.
أكد الخبير الأمني على أن التعامل مع العمالة السائبة غير النظامية يمثل خطراً على الأمن الوطني، حيث قد تتسبب هذه الجرائم في تهريب المخدرات والأسلحة، وتهديد سلامة المجتمع الصحية والاجتماعية. ودعا إلى تعاون الجميع مع الجهات المختصة لمنع هذه الممارسات الخطيرة والتبليغ عن أي حالات مخالفة.
تحذر النيابة العامة من تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسللين إلى المملكة، وتشدد على أن هذه السلوكيات تُعد جريمة موجبة للتوقيف. وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير.
يصنف المحامي والمستشار القانوني عقوبة تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود في المملكة إلى أربع فئات، تشمل السجن والغرامة المالية ومصادرة وسيلة النقل والسكن، بالإضافة إلى التشهير. ويؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي تجمعات للهوية غير المعروفة وتجنب تقديم أي مساعدة لهم، ويحث على التعاون لدعم جهود السلطات في منع هذه الأنشطة غير القانونية.
