جارية مفاوضات الإقرار بالذنب في “محاكمات سبتمبر” في غوانتانامو، حيث يتم التفاوض بين المدعين العامين ومحامي الدفاع حول صفقة إقرار بالذنب للمتهمين في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر. بينما رفضت إدارة بايدن بعض الشروط المقترحة في عملية المفاوضات، كان هناك حديث عن إسقاط عقوبة الإعدام مقابل اعترافات تفصيلية من المتهمين.
عُرضت خلال المفاوضات المحادثات بين المدعين العامين ومحامي الدفاع في الفترة بين عامي 2022 و2023، حيث اتفقوا على إسقاط عقوبة الإعدام واعتراف بالتفاصيل من المتهمين، بما في ذلك خالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي في الهجوم. يسعى المتهمون إلى الحصول على ضمانات تتعلق بشروط إنسانية وإعادة التواصل مع عائلاتهم.
في ظل ضغوط سياسية من أعضاء الكونغرس، تم الحديث عن تأثير إدارة بايدن على المفاوضات، مع اتجاه لرفض الصفقة المقترحة. ومع ذلك، أكد محامو الدفاع والادعاء العام أن موقف البيت الأبيض لم يعرقل المحادثات، وأنهم لا يزالون يتفاوضون بشأن الإجراءات القانونية.
تستمر المفاوضات بين المدعين العامين ومحامي الدفاع في محاكمة غوانتانامو، حيث تتجه نحو عملية طويلة تشمل إقرار مفصل وشهادات الضحايا وفرصة لأفراد العائلات للقاء المتهمين. يُذكر أن هذه العملية قد تستمر لعدة أشهر، وأنه لا يزال هناك غموض حول تعريف العدالة في هذه القضية.
قد تتطلب المفاوضات بين المدعين العامين ومحامي الدفاع بنية تحتية وتمويلًا وموافقة من السلطة التنفيذية، بما في ذلك تأمين تمويل من قبل الكونغرس. ويُشير الخبراء إلى أن التسوية التفاوضية في غوانتانامو تختلف عن تسوية في المحاكم الفيدرالية، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا.
على الرغم من التحديات والضغوط السياسية، يواصل المدعين العامين ومحامي الدفاع مفاوضاتهم في محاكمة غوانتانامو، في محاولة للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب تنصف جميع الأطراف المعنية. ويظل الجدل حول مستقبل المتهمين وعقوبتهم مستمرًا، بينما يستمر العمل نحو إيجاد حلول معقولة تنهي الجدل وتُلبي الاحتياجات والمطالب المتباينة.
