قررت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إصدار قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بشأن دعوى جزائية عامة ضد 13 مداناً. وقد اتهمتهم بمخالفة قوانين السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الأسهم أثناء تداولهم على أسهم 11 شركة خلال فترة معينة. تم اتخاذ عدة عقوبات بحقهم، بما في ذلك فرض غرامات مالية وإلزامهم بدفع مبالغ لحساب هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار كذلك إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبالغ لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققوها من خلال التداولات المخالفة. وأكدت الأمانة العامة أن المتضررين من هذه المخالفات لهم الحق في التقدم بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الممارسات، بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. سيتم الإعلان عن أية دعاوى جماعية عبر موقع الأمانة العامة ليتسنى للمتضررين الانضمام إليها.
هذا القرار يؤكد على أهمية الامتثال لقوانين السوق المالية وضرورة عدم اللجوء إلى التلاعب والاحتيال في عمليات التداول. يجب أن تلتزم الشركات والأفراد المشاركين في السوق المالية بالنزاهة والشفافية لضمان سلامة ونزاهة السوق. وتظهر هذه القضية أهمية وجود أمانات وجهات رقابية تضمن الامتثال للقوانين ومعاقبة المخالفين بشكل مناسب لحماية حقوق المستثمرين وسلامة السوق.
يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات الهيئة الرقابية والتعامل بنزاهة وشفافية في عمليات التداول والاستثمار. من المهم التأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين السوق المالية وتجنب أي سلوك يمكن أن يلحق ضرراً بالسوق أو المستثمرين. يجب على الأفراد الوعي بأن التداول في الأسواق المالية يتطلب تقديراً كبيراً ومسؤولية في التصرفات المالية لضمان سلامة السوق وحماية المستثمرين.
يجب دعم جهود الرقابة والمراقبة الجديدة التي تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة وحماية سوق مالية نزيهة وشفافة. من الضروري تعزيز آليات مراقبة ورصد المخالفات للتصدي للتلاعب والاحتيال والحفاظ على نزاهة السوق. إن عدم التسامح مع المخالفات في السوق المالية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق لتحقيق النمو الاقتصادي.
