استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في اجتماع عُقِد اليوم، عددًا من القضايا المالية مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية. تم مناقشة المستهدفات المقترحة لسياسات الضرائب حتى عام 2030 لضمان التنسيق والاستقرار في السياسات الضريبية وخلق بيئة استثمارية جاذبة. أُعطي الأمر بالبدء في حوار عام حول هذه المستندات لتلقي الملاحظات والردود وتحضير نهج نهائي للوثيقة بناءً على آراء جميع الأطراف.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات المقبلة سيعتمد على تحسين الضرائب الحالية وضمان استقرار السياسات لضمان جاذبية الاستثمار. ستشمل عملية الإصلاح الضريبي مناقشات وحوارات مع جميع الشركاء المعنيين قبل تطبيق أي تغييرات كبيرة. تهدف الخطة أيضًا إلى تحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيرادات الهيئات العامة الاقتصادية من خلال إصلاح وإعادة هيكلتها.
في سياق متصل، تم تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة لتحسين حوكمة الهيئات الاقتصادية وضمان تحقيق استراتيجيات الدولة. تم رفع سقف الدين الحكومي ليشمل الهيئات الاقتصادية وحساب مؤشرات المالية على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة. تم تقديم رؤية لإصلاح مسار الهيئات العامة لزيادة الحوكمة وتعزيز الشفافية.
أُعطي الأمر من قِبل رئيس الوزراء بسرعة عقد جلسة للجنة العليا للهيئات الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة. تم إعداد هذه الخطة الشاملة لتحقيق أهداف الحكومة وزيادة إدارة الهيئات الاقتصادية وتحسين سياستها المالية. تهدف هذه الإجراءات لدعم البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز النمو الاقتصادي.
حث الوزير المالية على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال وتقديم التعديلات الضريبية بطريقة تتجنب التغييرات الفجائية وتضمن التواصل المستمر مع الأطراف المعنية. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي وضمان الاستقرار المالي للدولة.
