علن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن فتح بلاده ملف تواجد قوات فاغنر الروسية في المنطقة الأفريقية الساحلية. وأكد أن الجزائر تشكل لجنة مشتركة مع روسيا لمتابعة هذا الأمر. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر في موقفها من التواجد الروسي في المنطقة.
ويأتي هذا في سياق توقيع روسيا اتفاقيات مع دول الساحل وقوات خليفة حفتر في ليبيا، في حين تشكلت مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا من خلال الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية. ويعتبر مراقبون أن روسيا تسعى لوضع قدم لها في مناطق أفريقيا بديلة للقوات الغربية، وهو ما يجعل التفاعل مع مطالب الجزائر بخصوص فاغنر أمرًا معقّدا.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الأمني أحمد ميزاب أن الأمن القومي للجزائر يأتي في المقام الأول وراء رفضها للتدخل الروسي عبر فاغنر. ويشدد رئيس الأركان الجزائري على أهمية سيادة البلاد وعدم التساهل فيما يتعلق بالأمن القومي. وتسعى الجزائر من خلال آلية مشتركة مع روسيا لوضع حد لتداعيات تواجد فاغنر على أمنها الاستراتيجي.
ويعتقد الخبير توفيق بوقعدة أن الجزائر ستكتفي بطلب تحييد فاغنر عن المصالح الحيوية لها في الساحل الأفريقي. ومع ذلك، نظرًا لتخلي مالي عن اتفاق مع الجزائر بسبب تدخل فاغنر، تزيد حالة الاستياء الجزائرية من الوضع. ومن المتوقع أن تضع الجزائر عددًا من الأوراق على الطاولة في مباحثاتها مع روسيا، مؤكدة على علاقاتها الإستراتيجية مع موسكو واستعدادها للتعاون في الملفات الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، يعتقد العضو السابق في المجلس العسكري الروسي، نسيم بلهول، أن روسيا ستحاول إنكار المسؤولية المباشرة عن تواجد فاغنر في المنطقة، وذلك لدى استجوابها من قبل الجزائر. ويستبعد بلهول أن تطالب الجزائر بسحب قوات فاغنر من الساحل، لكنه يرى أن البلاد تسعى لوضع بروتوكول يضبط نشاط فاغنر لحماية مصالحها وأمنها الاستراتيجي.
