تفاعلت الصحافة المالية مع قضية تصفية متداول في Société Générale بسبب مخاطر قرارات التداول غير المصرح بها، حيث انتقد المتداول البنك الفرنسي، مشيراً إلى أن الفريق المسؤول عن المخاطر والرؤساء الآخرين مسؤولون بالتساوي. واشتكى من عدم تسلم مكافأته. هذا الخبر جاء في إطار انتقاد للبنك بسبب قضية تداول في عام 2023، لم يؤدي إلى أي تأثير، لكنه أثار تساؤلات حول نظام المراقبة في البنك.
كشفت تقارير أن المتداول لم يتجاوز حدود الإذن في تداولاته، ولكنه كان يتاجر بخيارات لمؤشرات السوق الهندية، وهو ما لم يكن من المفترض أن يفعله. هذه التداولات لم تؤدي إلى خسائر، ولكنها لم تكتشف لبعض الوقت. ويشكو المتداول من عدم تلقي مكافآت سابقة وأن راتبه تم خصمه بعد فصله من البنك. وأكد أنه لو كانت فرق إدارة المخاطر ونظام المراقبة تحدد انتهاكاته في اليوم الأول لما استمر في تداول بنفس الطريقة.
تساءل المتداول عن سبب عدم وجود أحد يراقب الوضع على المكتب الذي كان يعمل به طوال فترة تداوله. واعتبر أن القضية تدعو إلى وجود قوانين وتنظيمات للدفاع عن عدالة التجار. وردت Société Générale على بيانات المتداول بالامتناع عن التعليق على القضية.
في هذا السياق، يبرز تاريخ الفضائح السابقة التي شهدها البنك والتي تركت آثاراً سلبية على سمعة البنك وهذا ما يبرز أهمية النظام الداخلي للمراقبة والتحكم في المخاطر. كما تشير تقارير إلى أن معظم تداولات المتداول كانت خلال اليوم ولم تكتشف على الفور، مما يفتح النقاش حول كفاءة نظام المراقبة داخل البنك. القضية جلبت اهتمام الصحافة المالية وأثارت تساؤلات حول قوانين وتنظيمات الصناعة.
تعكس قضية التصفية هذه النقاش الدائر في الصناعة المالية بشأن كيفية التسامح مع أخطاء التداول ومن هو المسؤول عنها. تعتبر هذه القضية فرصة لفحص النظام الداخلي للمراقبة والجهات المسؤولة عن التحكم في المخاطر، وهو ما يبرز أهمية تطوير القوانين والتنظيمات التي تحد من هذه الأخطاء. كما يظهر توجه المتداول نحو الدفاع عن حقوقه كتاجر وطلب تحقيق العدالة في هذا القطاع الكبير. القصة تكشف عن نقاشات هامة حول الحاجة لضوابط أكثر صرامة وأنظمة متقدمة لمراقبة وتحديد المخاطر.
