رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1% في عام 2024، مشيرة إلى أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تسهم في تعزيز الأسواق العمل وتحفز النمو الاقتصادي. وأكدت المنظمة أن النمو الاقتصادي في العالم سيستمر عند معدل 3.1% قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2% في عام 2025.
حذرت OECD من تباين سرعة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الانخفاض المستمر في مناطق مثل أوروبا واليابان يعوضه الارتفاع المتوقع في الولايات المتحدة. وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.6% هذا العام إلى 1.8% في عام 2025، في حين من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد الصيني بفضل التحفيز المالي.
أوجزت OECD الأوضاع الاقتصادية في دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا واليابان، مع توقعات لانخفاض أسعار الفائدة وتباين في معدلات النمو. وتشير المنظمة إلى أن الاقتصاد البريطاني قد ينمو بمعدل أبطأ من فرنسا وألمانيا في العام المقبل، مع توقعات لارتفاع أسعار المستهلك بشكل أسرع.
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تسهم في تعزيز الأسواق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد أشارت المنظمة إلى أن الهجرة الكبيرة إلى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإسبانيا وأستراليا ساعدت في تحسين الأداء الاقتصادي وخففت من ضيق أسواق العمل.
يعتقد البعض أن الزيادة في الهجرة الأميركية لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث تسهم في زيادة الإنتاجية وتحفز تحرك العمالة ونقل المعرفة والأفكار. كما يُظهر ذلك من خلال تحقيق مكاسب في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. ومن المتوقع أن تستمر حركة الهجرة عبر الحدود بشكل متزايد في الأعوام القادمة، مما يعزز الاقتصادات المستقبلية.
يُعتبر الهجرة جزءًا مهمًا من كيفية التعامل مع التحديات الديموغرافية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير اليد العاملة. ومع توقعات للزيادة في تدفق الهجرة في السنوات القادمة، من المتوقع أن ترتفع أعداد العمالة القوية وتزيد فرص التوظيف. وبذلك، يمكن أن تلعب الهجرة دورًا هامًا في دعم الاقتصادات العالمية وتحفيز النمو.
