قررت محكمة الإعسار والشركات في لندن إغلاق قضية إفلاس أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، بعد أن خلص قاضي الأربعاء إلى أن المتهم قد قام بكل ما يمكنه فعله بشكل معقول من أجل سداد ديونه التي تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه استرليني لدائنيه. وقد أشار القاضي إلى أنه سيكون مخالفًا للقانون عدم إنهاء القضية بالنظر إلى الجهود التي بذلها بيكر من أجل تسديد هذه الديون، وهو ما جعل المحكمة تقرر إغلاق القضية.
وقد تم ترحيل بيكر، البالغ من العمر 56 عامًا، إلى ألمانيا قبل عامين بعد أن قضى 8 أشهر في سجن في لندن بتهمة تحويل مبالغ كبيرة بشكل غير مشروع وإخفاء أصول بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني بعد إعلان إفلاسه في عام 2017. وقد أدين بيكر في محكمة في لندن بأربع تهم بموجب قانون الإعسار، من بينها إزالة الملكية وإخفاء الديون، إضافة إلى تهم بالفشل في الكشف عن الممتلكات، لكنه تمت تبرئته من 25 تهمة أخرى.
وفي سياق متصل، فإن قضية إفلاس بوريس بيكر كانت محط اهتمام واسع النطاق حيث تعد بيكر واحدًا من أبرز لاعبي التنس في التاريخ، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولي. كان بيكر يُعتبر رمزًا للنجاح والابتكار في عالم التنس، لذا كانت قضيته تلقى اهتمامًا كبيرًا واسع النطاق.
كما أثارت قضية بيكر تساؤلات كبيرة حول إدارته لأمواله وعقاراته، وكيفية تعامله مع ديونه وإعلان إفلاسه. كانت هناك تساؤلات حول مدى جدية بيكر في سداد ديونه واستعادة استقراره المالي بعد إطلاق سراحه من السجن ونقله إلى ألمانيا. وقد لاقت قضيته اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام والجمهور الذين تابعوا تطوراته عن كثب.
وبعد النظر في جميع الجوانب والأدلة المقدمة، قررت المحكمة في لندن إغلاق قضية إفلاس بوريس بيكر نظرًا للجهود التي بذلها المتهم من أجل سداد ديونه والعودة إلى الاستقرار المالي. وكان قاضي المحكمة قد أكد أن بيكر قام بكل ما في وسعه بشكل معقول لتسديد ديونه، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار بإغلاق القضية وعدم ملاحقته بتهم جديدة، مما يعني أن بوريس بيكر قد حصل على فرصة جديدة للبدء من جديد بحياته المالية.
