كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تمكّنها من تحقيل مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة خلال الفترة نفسها 99%. وأكد رئيس المحكمة على أهمية تحقيق العدالة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحل النزاعات وضمان توزيع مستحقات العمال بينهم.
وأوضح رئيس محكمة أبوظبي العمالية أن تحقيق العدالة الناجزة وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها هو هدف أساسي للمحكمة، تمشياً مع تطلعات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة. وأكد على أهمية توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى جهود المحكمة في توفير العدالة والمساواة للعمال وضمان حقوقهم.
وأضاف أن العام الماضي شهد الحكم في عدد كبير من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة، حيث بلغت نسبة الفصل في هذه الدعاوى 99.2% في المحكمة الابتدائية و 98.45% في محكمة الاستئناف. كما اتخذت المحكمة إجراءات لتسريع الإجراءات التنفيذية وضمان تنفيذ الأحكام بسرعة وفاعلية.
وكشف النعيمي أن العديد من العمال استفادوا من تحصيل مستحقاتهم خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 10 آلاف و720 عاملاً، وتم صرف مبالغ مالية تقدر بـ 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً كمستحقات عمالية. كما تم استحداث مسار خاص للشكاوى العمالية المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي سياق التطوير، أشار رئيس المحكمة إلى الإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، مثل إعادة تشكيل الهيئات القضائية وتشكيل لجان للتوعية العمالية والربط الإلكتروني. كما تم تنفيذ آليات جديدة لتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بين الطرفين بصورة فعالة.
