قال مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، محمد علاء غانم، إن البيت الأبيض ارتكب فضيحة بتدخله الأخير لسحب مشروع مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها، وذلك من خلال مقابلة خاصة مع الجزيرة نت. كما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة بايدن تحاول العمل خلف الكواليس على تخفيف الضغط على النظام السوري، على الرغم من معارضتها الرسمية للتطبيع مع الأسد بوساطة العقوبات. ويأتي ذلك في سياق الأحداث الحالية في الشرق الأوسط، مع الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار ارتكاب الأسد لجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.
وفي فبراير الماضي، اتخذ مجلس النواب الأميركي خطوة تصعيدية ضد النظام السوري من خلال موافقته على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، وكان من المتوقع تمريره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس عليه. ولكن تمت الضغوط من البيت الأبيض، مما أدى إلى سحب المشروع من الحزمة التشريعية المطروحة للموافقة عليها.
مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا أشار إلى عدة أسباب وراء ضغط البيت الأبيض لسحب مشروع القانون مناهضة التطبيع، منها تجميد الملف السوري وعدم رغبة الإدارة في العمل على تغيير سياسي في سوريا، بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل ودول أخرى ورغبتها في تخفيف الضغط الدولي عن النظام السوري. كما توجد معارضة من إسرائيل لاستبدال النظام السوري لتفضل التعامل معه، وجهود من دول عدة لتطبيع علاقاتها مع الأسد.
وفيما يتعلق بالتطبيع مع نظام الأسد، يشير غانم إلى دور الدول المطبعة التي تعتبر التطبيع وسيلة لحل الأزمة السورية، وتسوق لذلك بوصف التطبيع كحلا ملائمًا. وقد تم إرسال رسائل للنظام السوري لعدم التصعيد في قطاع غزة مقابل تخفيف الضغط عنه. وربما كانت عرقلة مشروع القانون مناهضة التطبيع جزءًا من هذه المكافأة.
وبالنظر إلى التأثيرات الجانبية لهذه الخطوة، يلاحظ غانم أن السوريين قد اعتادوا على تخلي المجتمع الدولي عنهم، وأن الخطوة لن تكون مفاجئة بالنسبة لهم، وسيتضاف هذا إلى خطوات سابقة محبطة. ويرى أن التداعيات قد تكون دليلا جديدا على تحمل النظام الدولي للنظام السوري وعدم التصدي بجدية للجرائم التي ارتكبت في سوريا.
وفي الختام، يؤكد غانم أن المعركة لم تنته بعد، ويجب على السوريين عدم اليأس والمضي قدما في طلب حقوقهم. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، قد يتم تعجيل مشروع القانون مناهضة التطبيع خلال فترة إدارة جديدة. وعلى الرغم من تدخل البيت الأبيض، فإنه لا يزال مطروحا أمام مجلس الشيوخ للنظر فيه والتصويت عليه في الدورات المقبلة.
