أصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانًا أكد فيه استمرار الاقتصاد السعودي في أدائه الإيجابي على الرغم من التحديات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين في آفاق الاقتصاد العالمي. وتم تسجيل أداء إيجابي لمؤشر مديري المشتريات في شهر مارس، حيث بلغت 57.0 نقطة مما يدل على استمرار التوسع في الاقتصاد. وأظهرت البيانات أيضًا أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة ب 11 مليار ريال في الربع السابق.
وفي ظل هذا الأداء الإيجابي، أشار المجلس إلى أن النمو في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي يعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، ويعكس أيضًا نجاح الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات العالمية. وأكد المجلس على استمرار انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98٪ في مؤشرات المهام والتكليفات.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي، وكذلك ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2%. وأثنى المجلس على جهود القطاع الخاص والحكومة في دعم الاقتصاد وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، مما يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد السعودي وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية.
وأكدت البيانات الصادرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الاقتصاد السعودي ما زال يحقق أداءً قويًا ومتسارعًا في ظل التحديات العالمية التي تواجهه. وأشار المجلس إلى أهمية تكاتف جميع الأطراف الاقتصادية لمواجهة التحديات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق النمو المستدام. وأشار المجلس إلى ضرورة استمرار الجهود في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز الابتكار والتنافسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
بهذه الطريقة، يعكس البيان الصادر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الجهود المستمرة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على أهمية التعاون والتضافر بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
